وأكدت الهيئة أنها أتاحت عن طريق المعهد العقاري السعودي ثلاثة مسارات للتدريب لرفع الطاقة الاستيعابية للراغبين في استكمال متطلبات التأهيل لاستخراج رخصة "فال" العقارية. كما جرى إتاحة خدمة "حفظ مبلغ الضمان" عن طريق "إيجار" وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان المتمثل في التأمين لدى "إيجار" لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
تطوير تقنيات التواصل: تعزيز وسائل التواصل الإلكتروني بين الوسطاء والعملاء لتسهيل عمليات الوساطة وتحسين تجربة المستخدم.
القوانين واللوائح: مثل نظام الوساطة العقارية، ولائحة المكاتب العقارية، وقانون التسجيل العقاري.
ما هي آلية حل النزاعات المتعلقة بالوساطة العقارية؟ يُحيل جميع النزاعات المتعلقة بالوساطة العقارية إلى لجان فض المنازعات العقارية، التي تتولى الفصل فيها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
تم تقديم نظام الوساطة العقارية الجديد في السعودية كجزء من الجهود المستمرة لتحسين سوق العقارات. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات العقارية، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
تحديد آلية حل النزاعات المتعلقة بالوساطة، والتي تتضمن: التحكيم من خلال لجان فض المنازعات بالهيئة، أو التحكيم من خلال مركز التحكيم العقاري، أو اللجوء إلى القضاء.
ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.
ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
فإذا كنت مهتمًا بالعمل في مجال العقارات، فإن المعهد العقاري السعودي هو المكان المثالي لتطوير مهاراتك واكتساب انقر على الرابط المعرفة اللازمة.
رادعة وصارمة حيال كل من يخالف أحكام النظام وفقاً للمادتين التاسعة عشرة والعشرون
المخالفات في نظام الوساطة العقارية هي الأفعال التي تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية له، وتستوجب فرض عقوبات على المخالفين. ويُعد من مخالفات النظام الممارسات التالية:
يشبه نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية بعض النظم الأخرى في المنطقة العربية أو العالم، مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وتركيا، أو المملكة المتحدة، من حيث الأهداف والنطاق، ومنح التراخيص، وتنظيم وساطة العقار وخدماتها.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.